Conventional Insurance, Medical Aid, Hospital Plan and Takaaful

muftionline.co.za

Q:

  1. I purchased a business and wish to insure it. What is the Shar‘ee ruling regarding insuring one’s business? Similarly, explain the law of insuring one’s vehicle.
  2. Could you also explain to me what is the Shar’ee ruling regarding medical aid and hospital plan?
  3. Is Takaaful insurance permissible? I was informed that this is an Islamic insurance and is therefore permissible.

A:

  1. Insurance is haraam in Islam due to the elements of interest and gambling being found in it. One is uncertain as to whether one will be hijacked or meet in an accident, or whether one’s house or business will be burgled in the future or not. Hence, one does not know when he will receive the pay-out.

Any transaction wherein one pays for something which is suspended upon an uncertain event is in actual fact gambling. This is the definition of gambling according to all the Ulama. In the case of gambling, one spends a certain amount of money in the hope of gaining something which is uncertain. At times, one loses all his money and receives nothing, while at other times, he may receive more than the amount he had spent or less than the amount he had spent. Hence, it is clear that the element of gambling is found in an insurance policy.

Further, if one receives the insurance pay-out and one is paid more than the amount that one had paid to the insurance company in premiums, then in this case, the extra amount which one has received is riba (interest). Hence, taking out an insurance policy is impermissible in Shari’ah.

  1. There is no difference between the workings of a medical aid scheme, hospital plan and an insurance policy. The common factor in all three companies is that they do not provide any service to the client, but rather they settle the bills of the client when he is faced with a problem. In the event of an accident, the insurance company will settle the bills which may either be more than the invested amount or less. Similar is the case with regard to the medical aid schemes and hospital plans. When the patient falls ill, they settle the bills with the doctor or hospital. Hence, since the elements of qimaar (gambling) and interest are found in all (medical aid scheme, hospital plan, and the insurance policy), it is impermissible for one to involve himself in them.
  2. After studying Takaaful carefully, we have not found any difference between Takaaful and the conventional insurance systems that are in vogue.

We have prepared a detailed fatwa on Takaaful. You may refer to it http://muftionline.co.za/node/25528

And Allah Ta’ala knows best.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة: ٢٧٥﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿المائدة: ٩٠﴾

عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم ( مشكوٰة المصابيح ص244)

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره ويروى من غباره رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ( مشكوٰة المصابيح ص245)

وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية رواه أحمد والدراقطني وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس وزاد وقال من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به ( مشكوٰة المصابيح ص245)

( إن شرط لمال ) في المسابقة ( من جانب واحد وحرم لو شرط ) فيها ( من الجانبين ) لأنه يصير قمارا

قال الشامي : قوله ( ومفاده لزومه بالعقد ) انظر ما صورته وقد يقال معنى قوله لعدم العقد أي لعدم إمكانه على أن جواز الجعل فيما ذكر استحسان قال الزيلعي والقياس أن لا يجوز لما فيه من تعليق التمليك على الخطر ولهذا لا يجوز فيما عدا الأربعة كالبغل وإن كان الجعل مشروطا من أحد الجانبين اه فتأمل وبالجملة فيحتاج في المسألة إلى نقل صريح لأن ما ذكره محتمل ورأيت في المجتبى ما نصه وفي بعض النسخ فإن سبقه حل المال وإن أبى يجبر عليه اه أقول لكن هذا مخالف لما في المشاهير كالزيلعي و الذخيرة و الخلاصة و التاترخانية وغيرها من أنه لا يصير مستحقا كما مر فتدبر قوله ( من الجانبين ) بأن يقول إن سبق فرسك فلك علي كذل وإن سبق فرسي فلي عليك كذا زيلعي وكذا إن قال إن سبق إبلك أو سهمك إلخ تاترخانية قوله ( لأنه يصير قمارا ) لأن القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهما بل في أحدهما تمكن الزيادة وفي الآخر الانتقاص فقط فلا تكون مقامرة لأنها مفاعلة منه (رد المحتار 6/ 402)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)